تواجه شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل "ميتا" و"ألفابيت" و"تويتر" و"تيك توك" إجراءات تنظيمية بعد أن اشتكت منظمة حماية المستهلك الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية وسلطات المستهلكين، متهمة المنصات بأنها تسهل الترويج المضلل لأصول العملات المشفرة.
أثار المنظمون الأميركيون الذين يقاضون منصات التشفير "باينانس" و"كوين بيس"، إلى جانب انهيار "إف تي إكس" العام الماضي، مخاوف بشأن حماية المستهلك المتعلقة بأصول التشفير مثل بيتكوين والإيثر.
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، أول مجموعة شاملة من القواعد في العالم لتنظيم الأصول المشفرة (MiCa).
قالت منظمة حماية المستهلك الأوروبي في شكواها، المقدمة اليوم الخميس بالتعاون مع تسعة من أعضائها، إن انتشار الإعلانات المضللة لأصول التشفير على منصات التواصل الاجتماعي هو ممارسة تجارية غير عادلة لأنها تعرض المستهلكين لأضرار جسيمة مثل خسارة مبالغ كبيرة من المال.
وحثت المنظمة على مطالبة المنصات بتبني سياسات إعلانية أكثر صرامة بشأن التشفير واتخاذ تدابير لمنع المؤثرين من تضليل المستهلكين.
دعت المجموعة سلطات المستهلكين الأوروبية إلى التعاون مع السلطات الإشرافية الأوروبية للخدمات المالية لضمان تكييف المنصات لسياساتها الإعلانية لمنع الترويج المضلل للعملات المشفرة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة حماية المستهلك الأوروبي مونيك جويينز في بيان: "سيتم تنظيم العملات المشفرة قريبًا من خلال السوق الجديد في لائحة الأصول المشفرة، لكن هذا التشريع لا ينطبق على شركات التواصل الاجتماعي التي تستفيد من الإعلان عن العملات المشفرة على حساب المستهلكين".
وقالت: "هذا هو السبب في أننا نلجأ إلى السلطات المسؤولة عن حماية المستهلكين لضمان وفاء "إنستغرام" و"يوتيوب" و"تيك توك" و"تويتر" بواجبهم في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والوعود الكاذبة".
ووقعت مجموعات المستهلكين في الدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا على الشكوى.
https://ift.tt/S76ZLcf