انضمت ولاية كنتاكي لأكثر من 20 ولاية أميركية في حظر تطبيق الفيديو الشهير "تيك توك" على أجهزة الحكومة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.
وقالت الولاية إنها حدثت دليل الموظفين الخاص بها لمنع موظفي الولاية من استخدام الأجهزة التي تديرها الحكومة للوصول إلى التطبيق المملوك للصينيين "بخلاف أغراض إنفاذ القانون".
ووقع حاكم ولايتي ويسكونسن ونورث كارولاينا أوامر تحظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية الخميس. واتخذت ولايات أوهايو ونيوجيرزي وأركنسو إجراءات مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ومضت بعض الولايات قدما في ما هو أبعد من استهداف "تيك توك". فقد حظرت نيوجيرزي وويسكونسن أيضا بائعي ومنتجات وخدمات شركات صينية أخرى منها هواوي تكنولوجيز وهيكفيجن وتينسنت القابضة، مالكة ويتشات، وشركة زد.تي.إي. بالإضافة إلى شركة كاسبرسكي الروسية.
واكتسبت الدعوات لحظر "تيك توك" من أجهزة الحكومة زخما بعد أن قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في نوفمبر تشرين الثاني إنه يشكل مخاطر على الأمن القومي.
وأشار راي إلى التهديد المتمثل في أن الحكومة الصينية قد تسخر التطبيق للتأثير على المستخدمين أو التحكم في أجهزتهم.
وتسعى "تيك توك" التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم منذ ثلاث سنوات إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من الحزب الشيوعي الصيني أو أي كيان آخر خاضع لبكين.
وأقر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي مشروع قانون للتمويل الحكومي يتضمن حظرا على الموظفين الاتحاديين يمنعهم من استخدام أو تنزيل
"تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة.