تعرضت الشركة الأم لفيسبوك، "ميتا بلاتفورمز"، لغرامات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 400 مليون دولار يوم الأربعاء، حيث خلص المنظم للخصوصية الأيرلندي إلى أن ممارسات الإعلان والتعامل مع البيانات في الشركة تنتهك قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت لجنة حماية البيانات الأيرلندية "DPC"، أنه يجب إلزام "ميتا" بدفع غرامتين، الأولى بقيمة 210 مليون يورو (222.5 مليون دولار) بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فيما تبلغ قيمة الغرامة الثانية 180 مليون يورو المتعلقة بانتهاكات نفس القانون من قبل تطبيق "إنستغرام" التابع للشركة.
وتبلغ الغرامات مجتمعة 390 مليون يورو (414 مليون دولار)، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتمثل الغرامات ختاما لتحقيقين مطولين في ممارسات "ميتا" من قبل المنظم الأيرلندي، والذي تم انتقاده بسبب التأخير في العملية، إذ تم فتح التحقيق في القضية خلال مايو 2018.
وتفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) متطلبات صارمة على الشركات في ما يتعلق بمعالجة معلومات الأشخاص.
وبموجب القانون، فإن الشركات التي تتعارض مع القواعد تخاطر بمواجهة عقوبات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية.
وأصدرت اللجنة حكمها يوم الأربعاء، وطالبت الشركة بتوفيق عمليات معالجة البيانات الخاصة بها في غضون 3 أشهر.
من جهتها، قالت "ميتا" التي غيرت اسمها من "فيسبوك" عام 2021، في بيان يوم الأربعاء، إنها تعتزم استئناف الحكم، مشيرة إلى أن القرار لا يرقى إلى مستوى حظر الإعلانات المخصصة ويمكن للشركات الاستمرار في استخدام منصات "ميتا" لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.
وذكر متحدث باسم "ميتا": "الاقتراح بأن الإعلانات المخصصة لم يعد من الممكن تقديمها بواسطة (ميتا) في أوروبا ما لم يتم السعي للحصول على اتفاقية كل مستخدم أولاً، هو اقتراح غير صحيح".
وأضاف: "كان هناك نقص في الوضوح التنظيمي بشأن هذه المسألة، والجدل بين المنظمين وصانعي السياسات حول الأساس القانوني الأكثر ملاءمة في حالة معينة كان مستمراً لبعض الوقت".
وتابع المتحدث: "لهذا السبب نعارض بشدة القرار النهائي لـ(DPC)، ونعتقد أننا نلتزم تماماً باللائحة العامة لحماية البيانات من خلال الاعتماد على الضرورة التعاقدية للإعلانات السلوكية نظراً لطبيعة خدماتنا، ونتيجة لذلك، سنستأنف جوهر القرار".
"ضربة كبيرة"
في السابق، اعتمدت "ميتا بلاتفورمز" على موافقة المستخدم لمعالجة معلوماته لأغراض الإعلانات السلوكية.
ومع ذلك، بعد دخول القانون العام لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ، قامت الشركة بتغيير شروط خدمة "فيسبوك"، و"إنستغرام"، وغيّرت الأساس القانوني الذي تقوم على أساسه بمعالجة هذه المعلومات إلى شيء يسمى "الضرورة التعاقدية".
وقدم ماكس شرمس، وهو ناشط نمساوي في الخصوصية، شكوى يزعم أن هذا التغيير أجبر المستخدمين على قبول معالجة معلوماتهم لاستهداف الإعلانات مقابل استخدام المنصات.
وقال شرمس، في بيان يوم الأربعاء، إن قرار (DPC) الأخير يعني أنه سيتعين على "ميتا" تطوير نسخة من تطبيقاتها لا تستخدم البيانات الشخصية للإعلان في غضون 3 أشهر.
وأكد أنه لا يزال يُسمح لـ"ميتا" بمطالبة المستخدمين بالموافقة على الإعلانات مع خيار "نعم / لا"، مع ذلك.
وأضاف شرمس: "هذه ضربة كبيرة لأرباح (ميتا) في الاتحاد الأوروبي.. ويحتاج الأشخاص الآن إلى أن يُسألوا عما إذا كانوا يريدون استخدام بياناتهم للإعلانات أم لا، حيث يجب أن يكون لديهم خيار نعم أو لا، ويمكنهم تغيير رأيهم في أي وقت".
وذكر أن "القرار يضمن أيضاً تكافؤ الفرص مع المعلنين الآخرين الذين يحتاجون أيضاً إلى الحصول على موافقة التمكين".