قانون مستخدمي التربية.. مكاسب جديدة وترسيم لامتيازات قديمة
أثارت المخرجات والمضامين الأولى لمشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي سيعرض على اللجنة الحكومية المختصة مستقبلا، انتقادات الشركاء الاجتماعيين، بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم، خاصة مع تعلق بمطلب “توحيد التصنيف” ومسألة تقليص الحجم الساعي للأساتذة، بالإضافة إلى أنه لم يحقق مكاسب كثيرة للسلك البيداغوجي، باستثناء بعضها التي ستتجسد على أرض الواقع بموجب قرارات سابقة صادرة بمراسيم رئاسية كقضية إعفاء الأساتذة من المهام غير البيداغوجية.
وبعد مرور 13 شهرا على تنصيب اللجنة التقنية، لتعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، أفرجت وزارة التربية الوطنية، السبت، في لقاء رسمي حضرته 28 نقابة مستقلة، (غياب نقابتين وانسحاب أخرى)، عن المخرجات والمخططات والمحاور والمنطلقات الأولية لمشروع القانون الجديد، من دون أن تسلمها نسخة عن المسودة النهائية، والتي سترفع إلى مصالح الوظيفة العمومية المختصة، على أن يتم عرضها على اللجنة الحكومية المختصة مستقبلا.
وأثار الأمر استياء الشركاء الاجتماعيين الذين يعتبرون أنه من حقهم الحصول على المسودة، خاصة بالنسبة للذين داوموا على المشاركة في الاجتماعات الماراطونية للجنة التقنية التي شرعت في أشغالها منذ أكتوبر 2021 واختتمت أعمالها في نوفمبر 2022.
وفي الموضوع، أفاد بوجمعة شيهوب، رئيس النقابة الجزائرية لأساتذة التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن نقابته تأسفت وسجلت اعتراضها على عدم الأخذ بعين الاعتبار والجدية مطالب الأساتذة الأساسية، والتي سيكون لها أثر ملموس على القدرة الشرائية لشريحة كبيرة منهم، ومن بينها “توحيد التصنيف”، خاصة وأنه كان بإمكان وزير التربية الوطنية، تطبيقه من خلال توحيد سنوات التكوين في المدرسة العليا للأساتذة، وتوحيد التصنيف بناء عليه، على اعتبار أن قطاع التربية الوطنية يستوعب 80 بالمائة من خريجي الجامعات وهم بنفس الشهادات في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، ونسبة 20 بالمائة من خريجي المدارس العليا للأساتذة.
وعليه، يقول شيهوب، من الإجحاف ألا يطبقوا نفس التصنيفات بحكم أن لهم نفس سنوات التكوين، إلى جانب المطلب المتضمن مراجعة الحجم الساعي للأساتذة، حيث أثقل كاهلهم في زمن أصبح التلميذ ليس هو تلميذ الماضي، بينما أصبح الأساتذة يدرسون عدة أقسام يصل عددهم بالقسم الواحد 60 تلميذا.
وأوضح المسؤول الأول عن نقابة “مجال” بأن مسودة مشروع القانون، وبناء على ما تم عرضه من مخرجات ومنطلقات ومحاور، خلال اللقاء “وزارة-نقابات”، قد منحت امتيازات عديدة للسلك الإداري عموما والمديرين بشكل خاص، في حين لن يحصل السلك البيداغوجي على استفادات عديدة، والذي يمثل نسبة 80 بالمائة من إجمالي مستخدمي القطاع، إلى درجة أنه تم وصفه “بقانون المديرين”.
وأكد المتحدث على أن المكتسبات التي سيستفيد منها الأساتذة، بموجب القانون الجديد، تعد بمثابة قرارات سابقة صادرة بمراسيم رئاسية، وذلك على غرار القرار المتضمن ترقية أستاذ المدرسة الابتدائية من الصنف 11 إلى 12، بعد تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266، المتعلق تثمين شهادتي الليسانس وشهادة الدراسات التطبيقية، إلى جانب إعفاء الأساتذة من المهام البيداغوجية وهو المكسب الذي أقره رئيس الجمهورية بإدماج عقود ما قبل التشغيل بالمدارس الابتدائية.
بالمقابل، يصف صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، مسودة مشروع القانون الأساسي، بالمتكامل من الناحية التنظيمية، وذلك من حيث أولا تحديد المهام بدقة لكل أستاذ أو موظف، مما سيقضي مستقبلا على سوء فهم النصوص التي أحدثت سوء الفهم بين مختلف الأسلاك، وثانيا من حيث القضاء على الرتب الآيلة للزوال، وثالثا من حيث استحداث مناصب جديدة في بعض الأسلاك، ورابعا من حيث استحداث جسور للترقية، وخامسا من حيث الاهتمام بالمحاور الكبرى للمنظومة التربوية، وعلى رأسها مسألة البحث التربوي وإعطاء أهمية للتكوين.
وفيما يتعلق بمسألة “التصنيفات”، يوضح المسؤول الأول عن “لونباف” بأن الوزارة لم تكشف عنها خلال اللقاء الذي حضرته نقابات التربية المستقلة، ولذلك ربما سيتم الإعلان عن مكتسبات جديدة، بينما يرفع محدثنا بعض التحفظات بخصوص مسألة “توحيد التصنيف” بين أسلاك التعليم والإدارة والتفتيش في الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا ملف التخفيض في الحجم الساعي للأساتذة، وبالتالي ففي حال لم يتم تجسيد هذه المطالب، فإن الأستاذ الرئيسي والمكون لن يحصلا على أي استفادة جديدة، وهو الأمر الذي لم تقبل به نقابته، مثلما يشدد محدثنا.
7 رتب مستحدثة و5 مهام لمشرفي التربية بالمدارس
وبناء على مخرجات مشروع القانون الجديد، فقد تم استحداث سبع رتب وهي، ناظر في الابتدائي، ناظر في المتوسط، المكون في سلك التوجيه المدرسي، المكون في سلك موظفي المصالح الاقتصادية، أستاذ باحث، مستشار التغذية المدرسية ومتخصص تربوي.
وبخصوص موظفي الدعم التربوي بالمدارس الابتدائية وهي رتبة مستحدثة، “مشرف تربية سابقا”، فقد حدد مشروع القانون بدقة مسؤولياتهم، إذ سيتم تكليفهم بتأدية المهام غير البيداغوجية التي كانت مسندة في وقت سابق للأساتذة، ويتعلق الأمر بحراسة التلاميذ، أخذ التلاميذ إلى دورات المياه، أخذ التلاميذ إلى المطاعم، مناولتهم وجبة الغذاء والتكفل بتأدية حصة التربية البدنية لكافة الأقسام والمستويات، على أن تتفرع عن هذه الرتبة الجديدة، أربع رتب وهي مختص تربوي، مختص رئيسي، مختص رئيس ومختص عام، وهذه الأخيرة تعد أعلى رتبة، ويتم الترقية إليها إما عن طريق الامتحان المهني بالنسبة لحاملي شهادة الماستر، وإما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، من خلال احتساب الخبرة المهنية.
كما استحدث مشروع القانون سلكا للتغذية المدرسية، بتوظيف مستشارين للتغذية من خارج القطاع، وفق رتب قاعدية، وذلك عن طريق المسابقة التي سيتم فتحها لخريجي الجامعات الذين درسوا تخصص “التغذية”، حيث سيتم تكليفهم بمهمة مراقبة نوعية الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ، إلى جانب استحداث ثلاث رتب للمفتشين وهي مفتش، مفتش تربية وتكوين ومفتش تربية وطنية